لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بالمعاش ومتجمده أخذا بتقرير الخبير الذي احتسبه على أساس الأجر الحكمي الوارد بالقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 وليس على أساس الأجر الفعلي المقضي به — الطعن رقم 19578 لسنة 59 ق