سياسة النشر
تُتيح «ركاز» لكل مشترك أن ينشر مقاله القانوني أو الشرعي، وأن يعرض كتابه للتصفح والتحميل المجاني في مكتبتها، متى وافقت المادة الشروط الآتية. وإرسال المادة من بوابة النشر يُعدّ قبولًا لهذه السياسة كاملة.
أولًا: ما نقبل نشره
المقالات والأبحاث والتعليقات على الأحكام في القانون المصري والقوانين العربية والفقه الإسلامي، والكتب القانونية والشرعية التي يملك مقدّمها حق إتاحتها مجانًا.
ثانيًا: شروط المادة
- أن تكون المادة من تأليف مُرسلها، وألّا تكون منقولة أو مقتبسة من غيره إلا في حدود الاقتباس المشروع المنسوب إلى مصدره.
- ألّا يكون قد سبق نشرها على أي موقع أو منصة إلكترونية.
- أن يكون لمرسلها وحده حق نشرها، وألّا يمسّ نشرها حقًّا لناشر أو مؤلف أو أي غير.
- أن تُوثَّق النصوص التشريعية والأحكام والآراء الفقهية بمصادرها في هوامش واضحة.
- أن تُكتب بعربية سليمة، وألّا يقل المقال عن أربعمئة كلمة.
- أن تُحذف أسماء الخصوم وبياناتهم الشخصية عند التعليق على قضايا حقيقية.
ثالثًا: ما لا نقبل نشره
- ما فيه سبٌّ أو قذفٌ أو تشهيرٌ بأي شخص أو جهة، أو مساسٌ بالأديان والمقدسات.
- ما يحرّض على العنف أو الكراهية أو التمييز، أو يخالف النظام العام والآداب.
- الإعلانات والترويج لمكاتب أو أشخاص أو خدمات، وطلب الموكلين.
- المواد المنسوخة أو المترجمة دون إذن صاحبها، أو المولّدة آليًّا دون مراجعة وإسهام حقيقي من كاتبها.
رابعًا: المراجعة والتحرير
يراجع فريق التحرير المواد يوميًا، وله أن يقبل المادة أو يعتذر عن نشرها، مع إبلاغ مرسلها بالنتيجة على بريده. ولفريق التحرير أن يجري تدقيقًا لغويًا وتنسيقًا لا يمسّ المضمون، وأن يختار التصنيف والصورة المناسبين.
خامسًا: الحقوق
يحتفظ الكاتب بكامل حقوقه الأدبية والمالية على مادته. وبإرسالها يمنح «ركاز» ترخيصًا مجانيًا غير حصري بنشرها وإتاحتها للقراءة والتحميل المجاني على الموقع، مع ذكر اسمه. وللكاتب أن يطلب سحب مادته المنشورة في أي وقت.
سادسًا: المسؤولية
يتحمل الكاتب وحده المسؤولية عن مضمون مادته وعن صحة إقراراته، والآراء المنشورة تعبّر عن أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن «ركاز». وإذا ثبت أن مادة منشورة تخالف هذه السياسة أو تنتهك حقًّا للغير حُذفت، وجاز إيقاف حساب مرسلها.
سابعًا: البيانات والسجلات
نحتفظ ببيانات الناشر وإقراراته وتاريخ إرسالها ونسخة من المادة المقدّمة، المقبولة منها وغير المقبولة، سجلًّا لإثبات الإقرارات وحماية الحقوق. ولا تُنشر المادة غير المقبولة ولا تُستخدم بأي وجه، ولصاحبها أن يطلب حذفها من سجلاتنا بمراسلتنا.