"مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذوى شأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته أو تتأثر به حقوقه لما كان ذلك — الطعن رقم 3072 لسنة 87 ق