الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين — الطعن رقم 23165 لسنة 95 ق
الطعن رقم 23165 لسنة 95 ق جلسة الأربعاء 28 يناير 2026- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 23165
- السنة القضائية
- 95
- تاريخ الجلسة
- 28 يناير 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.