وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشق الأخير فيها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصاصهم وإلا كان الطعن باطلا — الطعن رقم 14036 لسنة 89 ق