لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه في ذلك ، ولو أخطأ في نفس الأمر — الطعن رقم 18363 لسنة 91 ق