الأصل في الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا ي جوز إلغاؤها أو تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك لقاعدة أصولية مقتضاها " بقاء ما كان على ما كان " بما يستوجب بقاء ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه — الطعن رقم 519 لسنة 75 ق