الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد… — الطعن رقم 15843 لسنة 90 ق
الطعن رقم 15843 لسنة 90 ق جلسة الثلاثاء 6 مايو 2025- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 15843
- السنة القضائية
- 90
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2025
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.