أيضا أن الإقرار غير القضائي الذي يصدر في غير مجلس القضاء يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي يكون لها بعد بحث الظروف والملابسات التي صدر فيها أن تأخذ به كدليل في الدعوى أو قرينة لا تأخذ بها أصلا متى كان تقديرها سائغا، لما كان ذلك — الطعن رقم 13209 لسنة 85 ق