الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائما مرتبا أثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته — الطعن رقم 951 لسنة 61 ق