كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال — الطعن رقم 879 لسنة 68 ق
الطعن رقم 879 لسنة 68 ق جلسة الثلاثاء 6 يونيو 2000- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة التجارية
- رقم الطعن
- 879
- السنة القضائية
- 68
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2000
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.