" إذ كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملتزما بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% من المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها — الطعن رقم 6024 لسنة 72 ق