ت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضي البيع وإن كان المشرع لم يضع في هذه المادة ضابطا يستهدي به في تحديد الضرورة — الطعن رقم 5305 لسنة 63 ق
الطعن رقم 5305 لسنة 63 ق جلسة الأربعاء 29 يونيو 1994- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 5305
- السنة القضائية
- 63
- تاريخ الجلسة
- 29 يونيو 1994
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.