وفقا للمادتين 102 من قانون الإثبات ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا في الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم — الطعن رقم 445 لسنة 74 ق