ألغى السند التنفيذي أو أبطل، امتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده — الطعن رقم 2809 لسنة 63 ق
الطعن رقم 2809 لسنة 63 ق جلسة الثلاثاء 30 يناير 2001- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 2809
- السنة القضائية
- 63
- تاريخ الجلسة
- 30 يناير 2001
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.