لا يجوز التصرف في الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة وهو ما يحكمه القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وقانون إيجار الأماكن — الطعن رقم 263 لسنة 58 ق
الطعن رقم 263 لسنة 58 ق جلسة الإثنين 25 سبتمبر 1989- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
- رقم الطعن
- 263
- السنة القضائية
- 58
- تاريخ الجلسة
- 25 سبتمبر 1989
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.