الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن رأى المشرع أن يقرر مسئوليته… — الطعن رقم 2385 لسنة 52 ق
الطعن رقم 2385 لسنة 52 ق جلسة الأحد 4 فبراير 2018- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 2385
- السنة القضائية
- 52
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2018
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.