المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقا للنص سالف الذكر هو ثبوت كون السكنى مردها إلى رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له في السكن فيها بسبب هذه الرابطة — الطعن رقم 2202 لسنة 57 ق
الطعن رقم 2202 لسنة 57 ق جلسة الأربعاء 11 نوفمبر 1992- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 2202
- السنة القضائية
- 57
- تاريخ الجلسة
- 11 نوفمبر 1992
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.