الشرعيه الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبه التطبيق على أى نزاع مطابقه لأحكام الدستور فلا يجوز لا ى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين — الطعن رقم 212 لسنة 64 ق
الطعن رقم 212 لسنة 64 ق جلسة الخميس 4 يونيو 1998- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 212
- السنة القضائية
- 64
- تاريخ الجلسة
- 4 يونيو 1998
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.