يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق — الطعن رقم 193 لسنة 72 ق
الطعن رقم 193 لسنة 72 ق جلسة الأحد 22 يناير 2017- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 193
- السنة القضائية
- 72
- تاريخ الجلسة
- 22 يناير 2017
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.