في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة وقرائن وهي غير ملزمة بتتبع الخصم في جميع مناحي دفاعه والرد عليها استقلالا، لما كان ذلك — الطعن رقم 1910 لسنة 51 ق