الأصل أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستقلاله والتصرف فيه مراعيا في ذلك ما تقضي به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملا بالمادتين 802، 806 من القانون المدني، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشيء الذي يملكه — الطعن رقم 1746 لسنة 48 ق