الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن الشق الأخير منها الذى يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد بالطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلا — الطعن رقم 16441 لسنة 77 ق
الطعن رقم 16441 لسنة 77 ق جلسة السبت 23 يناير 2016- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 16441
- السنة القضائية
- 77
- تاريخ الجلسة
- 23 يناير 2016
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.