لا يجوز أن يكون الترك مقرونا بأي تحفظ بمعنى أن يكون خاليا من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها — الطعن رقم 1623 لسنة 59 ق
الطعن رقم 1623 لسنة 59 ق جلسة الخميس 28 أكتوبر 1993- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1623
- السنة القضائية
- 59
- تاريخ الجلسة
- 28 أكتوبر 1993
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.