الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه — الطعن رقم 158 لسنة 85 ق
الطعن رقم 158 لسنة 85 ق جلسة الإثنين 9 مايو 2016- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 158
- السنة القضائية
- 85
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2016
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.