وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى لا تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلا وسببا — الطعن رقم 14957 لسنة 86 ق