الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها 0000 ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقا للمادة 11 من قانون الإثبات — الطعن رقم 14758 لسنة 76 ق