من الأصول الدستورية المقررة ، أن النص التشريعى لا يسرى ، إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ، ما لم ينص القانون خروجا على هذا الأصل، وفى الحدود التي يجيزها الدستور — الطعن رقم 14674 لسنة 78 ق