الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون ، إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائما مرتبا لآثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته — الطعن رقم 14211 لسنة 78 ق