مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكنا بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الأجل أو الشرط — الطعن رقم 1178 لسنة 77 ق