يشترط لخضوع المطالبة بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق — الطعن رقم 116161 لسنة 75 ق
الطعن رقم 116161 لسنة 75 ق جلسة الأحد 14 ديسمبر 2014- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 116161
- السنة القضائية
- 75
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2014
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.