لا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه وإنه ولئن كان استخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما استخلصته وأن يكون هذا البيان سائغا — الطعن رقم 11090 لسنة 78 ق