المشرع أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ، بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا من رفع عليه ، ثم بين الحالات المستثناة منها — الطعن رقم 10303 لسنة 18 ق