المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقا لنص المادة ٥٧٣ من القانون المدني على أساس الأسبقية في وضع اليد — الطعن رقم 588 لسنة 91 ق
الطعن رقم 588 لسنة 91 ق جلسة الأربعاء 15 مايو 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 588
- السنة القضائية
- 91
- تاريخ الجلسة
- 15 مايو 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.