لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون ذلك سابقا على الحكم في الموضوع حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى — الطعن رقم 30189 لسنة 93 ق