على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد، وهي أن يكون مقرونا بنية التملك ومستمرا وهادئا وظاهرا، ويستظهر بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها — الطعن رقم 9468 لسنة 89 ق