أيضا أن مفاد النص في المادتين ٤٤، ٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن المشرع أوجب على النيابة العامة متى ارتأت أنه لا محل للسير في الدعوى الجنائية وأصدرت أمرا بحفظ الأوراق أن تعلن هذا الأمر إلى الشاكي والمجني عليه والمدعي بالحق المدني أو ورثتهم — الطعن رقم 4815 لسنة 92 ق