القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع، إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء — الطعن رقم 10574 لسنة 77 ق