الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن كما أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض ان يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم — الطعن رقم 6499 لسنة 85 ق