التعويض الاتفاقي وفقا لما تقضي به المادة ٢٢٤ من القانون المدني يخضع لتقدير قاضي الموضوع فيجوز له أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه — الطعن رقم 1911 لسنة 91 ق