وطبقا للمادة ۱۲۰ من القانون المدني يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه — الطعن رقم 12512 لسنة 88 ق