التعاقد مع جهة الإدارة بشأن الأملاك الخاصة بالدولة يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده — الطعن رقم 20353 لسنة 92 ق
الطعن رقم 20353 لسنة 92 ق جلسة السبت 20 أبريل 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 20353
- السنة القضائية
- 92
- تاريخ الجلسة
- 20 أبريل 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.