يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان النعي على الحكم بدعوى أن ما حصله من أقوال الشهود يخالف الثابت بالأوراق، قد جاء خلوا من تحديد مواطن هذا الاختلاف — الطعن رقم 12796 لسنة 92 ق