وعلى ما جرى به نص المادة ١٠١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم — الطعن رقم 3747 لسنة 91 ق