لمحكمة الموضوع عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدني سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير في سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته — الطعن رقم 16861 لسنة 93 ق
الطعن رقم 16861 لسنة 93 ق جلسة الإثنين 26 يناير 2026- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 16861
- السنة القضائية
- 93
- تاريخ الجلسة
- 26 يناير 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.