قوة الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل ، وكان الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1393 — الطعن رقم 14250 لسنة 85 ق