المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن، بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها — الطعن رقم 4731 لسنة 71 ق