الأصل في الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك القاعدة أصولية مقتضاها " بقاء ما كان على ما كان " بما يستوجب بقاء ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه — الطعن رقم 605 لسنة 73 ق