إثبات المديونية في السند لأمر لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين ذلك بأن السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة في التعاقد وهي الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب، ويقصد بالسبب سبب التزام محرر السند لأمر — الطعن رقم 5136 لسنة 76 ق
الطعن رقم 5136 لسنة 76 ق جلسة الأربعاء 15 مارس 2023- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة التجارية
- رقم الطعن
- 5136
- السنة القضائية
- 76
- تاريخ الجلسة
- 15 مارس 2023
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.