الحكم الذي يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها — الطعنان رقما 16367 و18017 لسنة 96 ق